X
تبلیغات
.
.
 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب90/2/22

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 بخش اول ـ تشکیلات 

ماده1ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین ‌ نامه ‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می ‌ شود زیرنظر رئیس قوه ‌ قضائیه تشکیل می ‌ گردد.

ماده2ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می ‌ باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می ‌ شود.


بیشتر
[ چهارشنبه ششم شهریور 1392 ] [ 12:12 ] [ زینلی ]

جدول فایل های صوتی درس مدنی جهت آماده سازی آزمون های حقوقی



http://ghanonyar.blogfa.com/page/madani

[ یکشنبه ششم مرداد 1392 ] [ 13:28 ] [ زینلی ]
به نام خدا

درادامه مبحث اعتراض ثالث اجرایی بدنیست به مقایسه اعتراض ثالث اجرایی بااعتراض شخص ثالث بپردازیم.

شباهت های دواعتراض ازقرارذیل می باشد:

1-زمان هردواعتراض پس ازصدورحکم وقطعیت آن می باشد.

2-درهردواعتراض ،معترضین ،اشخاص ثالث می باشند.

3-هردواعتراض دارای عنوانی باکلمات مشترک می باشند.درعنوان هردواعتراض عناوین ((اعتراض،شخص ،ثالث))مشترک است وتنهاقید((اجرایی))ممیزوتفکیک دهنده دواعترض می باشد.

4-هیچیک ازدواعتراض،اثرتعلیقی براجرای حکم ندارد(بجزموارداستثنایی)وتازمانی که قرارتوقیف یاتأخیرحکم صادرنشود،اجرای حکم ادامه می یابد.

5-دراعتراض شخص ثالث بایدحکم معترض عنه مضرّومخل حقوق معترض ثالث باشدودراعتراض ثالث اجرایی نیزاقدام اجرایی وتوقیف مال به ضررمعترض ثالث انجام می شود.

6-درهراعتراض،اعتراض به طرفیت محکوم له ومحکوم علیه است.


بیشتر
[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 ] [ 10:15 ] [ زینلی ]


بیشتر
[ سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 ] [ 12:48 ] [ زینلی ]

رییس دیوان عدالت اداری: از ابطال 247 فقره از مصوبات دستگاه‌های دولتی از سال 84 تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست معاونین و مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اظهار کرد: از سال 84 تاکنون تعداد 2 هزار و 195 فقره پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد شده که از این تعداد در 247 مورد رای بر ابطال مصوبات دولتی صادر شده است.


بیشتر
[ سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 ] [ 13:31 ] [ زینلی ]
رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1 اسفند 1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به جرایم رایانه ای:

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای{مصوب 1388}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

 


برچسب‌ها: ارای وحدت رویه
[ یکشنبه هجدهم فروردین 1392 ] [ 13:3 ] [ زینلی ]

 

از نگاه شرعی نفقه چگونه تعریف شده؟

البته برخی از آیات قرآن کریم در خصوص نفقه مطالبی بیان کرده که به آن اشاره می شود: از نظر اسلام، شوهر باید در حدّ متعارف، نیازمندى‏هاى زندگى زن (خوراک و پوشاک و مسکن) را تأمین کند و مرد بر بیش از توان خویش مجبور نمى‏شود.

طبق ماده ی 1107 قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

 


بیشتر
[ دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 ] [ 20:0 ] [ زینلی ]
سیاست الزامی کردن وکالت راهی برای کاهش اطاله دادرسی است

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: الزامی نبودن وکالت از مهم‌ترین علل افزایش اطاله دادرسی است.

رسول مقصودپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، با تاکید بر نقش موثر وکیل در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تصریح کرد: کم بودن میزان هزینه دادرسی باعث طرح دعاوی واهی بسیار زیادی در دادگستری شده است و الزامی کردن وکالت راه جلوگیری از طرح چنین دعاوی است.


بیشتر
[ یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391 ] [ 8:49 ] [ زینلی ]

هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام كرد كه تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

به گزارش ایسنا، متن رای وحدت رویه شماره 723 ـ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی كشور در این زمینه به شرح زیر است:

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است كه چنانچه مدیون سند لازم الاجرا، كه منتهی به صدور اجرایی از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط كند، در صورتی كه داین با آن موافق نباشد تقسیط سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رای شعبه 24 دیوان عالی كشور كه موافق با این نظر است به اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[ شنبه چهاردهم بهمن 1391 ] [ 9:12 ] [ زینلی ]

هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای داد:

محل حصول نتیجه مزاحمت تلفنی، ملاک تعیین دادگاه صالح است.

در رای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور آمده است:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ‌٦٤١ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق شود، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ‌١٠٤٥ـ‌١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ‌٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است».

 

[ چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 ] [ 13:19 ] [ زینلی ]
.: Weblog Themes By vastgar :.

درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم وتمت کلمت ربک صدقاوعدلا
سلام
هیچ گمان مبریدآنچه سزاست وهرچه رواست درقانون روشن خواهدشدکه گام نخست ،گزینش درست جایگاه قانون سازان است.چراغ خانه ماهنگامی روشن می شودکه پاسداری ازقانون سررشته کارهاباشد وپاسبانی ازهربایدونبایدی گرانیگاه دریچه پذیرش وردآن قانون باشد.

.pole.hagh@yahoo.com
پیوند دوستان
"